بحران اقتصادی و سوء مدیریت دولتی، مدیران ٣٠ کارخانه نساجی هم را به تجمع کشاند

 

خبرگزاری حکومتی ايلنا: ديروز جمعي از مديران کارخانه هاي صنايع نساجي در اتاق مديرکل نساجي وزارت صنايع و معادن جمع شدند تا بگويند: اگر قرار نيست مطالبات مربوط به جوايز صارداتي را بدهيد; حداقل مسووليت پاسخگويي به 7 هزار کارگر را برعهده بگيريد.يک روز پس از آنکه وزير صنايع و معادن در جشن کارگران صنعت و معدن اعلام کرد که ديگر در وزارتخانه متبوعش دوران تصميم گيري از پشت درهاي بسته به پايان رسيده است; جمعي از مديران کارخانه هاي صنايع نساجي در اتاق مديرکل نساجي وزارت صنايع و معادن جمع شدند تا بگويند: اگر قرار نيست مطالبات مربوط به جوايز صارداتي را بدهيد; حداقل مسووليت پاسخگويي به 7 هزار کارگر و اداره 30 کارخانه   را نيز خود تقبل کنيد.

 

به گزارش خبرنگار ايلنا، صبح ديروز 50 مدير از نزديک به 30 کارخانه نساجي کشور در ساختمان شماره 2 وزارت صنايع و معادن واقع در خيابان شهيد کلانتري حاضر شدند تا به گفته خود براي چندمين بار پرداخت مطالبات معوقعه جوايز صادراتي 12سال پيش را از مسوولان اين وزاتخانه طلب کنند.
بنا به اظهارت برخي از مديران حاضر در تجمع ديروز، شرکت هاي نساجي آرين جين، شيراز پوپلين، غنچه، منصوران، فردوس باف، بچه هاي ايران، فرش نگين مشهد، پاسارد، مخمل، برک، ميچکا، دوناي البرز، جامه گران، جامه دوز و توليدي پارس ايران به همراه 15 شرکت نساجي ديگر بابت تشويق هاي صادراتي سال  76 از وزارت صنايع معادن طلبکار هستند.


بر اساس اين ادعا، 12 سال پيش و زماني که قرار شد تا اين 30 شرکت بابت انجام صادرات محصولات خود به بازارهاي جهاني مورد تشويق قرار بگيرند، نيمي از جوايز آنها به ارزش تقريبي 15 ميليون دلار (در همان سال) نزد وزات صنايع و معادن وقت بافي ماند که تا امروز هنوز زمان پرداخت آن فرا نرسيده است.


خمسه اي، مدير کارخانه "توليدات منصوران" نيز در اجتماع تعدادي از توليدکنندگان پوشاک جلوي ساختمان وزارت صنايع درباره علت اين تجمع گفت: از سال 76 تاکنون 220 هزار دلار از دولت طلبکاريم و در حال حاضر به علت فقر شديد نقدينگي، با 30 درصد ظرفيت مشغول توليد هستيم.
وي با بيان اينکه کارخانه تحت مديريتش سابقه صادرات 5 ميليون دلاري دارد، تصريح کرد: در حال حاضر توليد اين واحد در آستانه توقف قرار گرفته است.


همچنين مدير واحد آرين جين نيز گفت: اين واحد از سال 76 تاکنون 150 هزار دلار از دولت طلبکار است و در حال حاضر با 260 نفر کارگر تعطيل شده است.